تشکیل کارگروهی در وزارت صمت برای نظارت بر اجرای قانون کولبری
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۴۳۰۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۷ شهریور) در جریان بررسی لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با ماده ۴ این لایحه به شرح زیر موافقت کرد.
براساس ماده ۴؛ بهمنظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانههای کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه با شرح وظایف ذیل تشکیل میگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۱- تدوین و ابلاغ دستورالعملها و شیوهنامهها و فرآیندهای اجرایی مرتبط در چارچوب قوانین بالادستی؛
۲- تعیین نوع کالای وارداتی و سقف سالانه هریک از استانها؛
۳- افزایش پلکانی عوارض و سود بازرگانی متعلق به کالاهای وارداتی در چاچوب قوانین و مقررات؛
۴- هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آییننامههای اجرایی آن؛
۵- تعیین دستورالعمل و شرایط خروج کالاها از استانهای مرزی درچارچوب قوانین و مقررات؛
۶- تعیین دستورالعمل تخصیص و توزیع منابع موضوع ماده (۳) این قانون و پیگیری و نظارت بر آن در چارچوب قوانین و مقررات.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وزارت صمت ساماندهی کولبری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۴۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 748698